تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تا ۱۸۰ روز تمدید شد

به گزارش تجارگستران ؛ در پرونده‌های مشمول، فرصت تکمیل فرآیندهای واردات، ارائه اسناد و تعیین تکلیف تعهدات می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی تمدید شود. همچنین پیشنهاد تمدید برخی تعهدات سررسیدشده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه مطرح شده است.

اختلال حمل‌ونقل، عامل تغییر مهلت تعهدات

مشکلات ایجادشده در جابه‌جایی کالا، فعالیت بنادر و حمل‌ونقل بین‌المللی، انجام برخی فرآیندهای مرتبط با واردات و صادرات را با تأخیر مواجه کرده است.

در همین راستا، برای بخشی از تعهدات ارزی، مهلت بیشتری در نظر گرفته شده تا فعالان اقتصادی بتوانند مراحل مربوط به واردات، ترخیص کالا، ارائه اسناد و تعیین تکلیف پرونده‌های ارزی را تکمیل کنند.

درخواست بخش خصوصی برای تمدید تعهدات

موضوع افزایش مهلت تعهدات ارزی از اردیبهشت‌ماه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مورد پیگیری قرار گرفت.

این شورا با اشاره به مشکلات ناشی از اختلال در حرکت کشتی‌ها، حمل‌ونقل زمینی و فعالیت بنادر، در مکاتباتی با دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس‌کل بانک مرکزی، خواستار افزایش زمان ایفای تعهدات ارزی شد.

این موضوع در ادامه با مکاتبه با معاون اول رئیس‌جمهور نیز پیگیری شد تا شرایط ایجادشده برای فعالان تجارت خارجی در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

کدام تعهدات شامل تمدید می‌شوند؟

تمدید اعلام‌شده شامل تمام تعهدات ارزی نیست و پرونده‌ها و اسناد مشخصی را در بر می‌گیرد.

پیشنهاد تمدید تعهدات تا پایان آبان

در کنار تمدیدهای در نظر گرفته‌شده برای پرونده‌های مشمول، پیشنهاد شده است تعهدات ارزی صادراتی و وارداتی که از ۹ اسفند ۱۴۰۴ به بعد سررسید شده‌اند، حداقل تا پایان آبان‌ماه تمدید شوند.

اجرای این پیشنهاد منوط به طی فرآیندهای مربوط و تصمیم مراجع ذی‌ربط خواهد بود.

 فرصت بیشتر برای واردکنندگان و صادرکنندگان

افزایش مهلت می‌تواند برای فعالان اقتصادی که به دلیل مشکلات حمل‌ونقل و شرایط خارج از اختیار خود نتوانسته‌اند فرآیند واردات، ترخیص یا ارائه اسناد را در موعد مقرر تکمیل کنند، فرصت بیشتری ایجاد کند.

اختلال در حمل کالا، مشکلات عملیاتی بنادر و محدودیت‌های زنجیره تأمین از جمله عواملی هستند که روند تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار داده‌اند.

 آیین‌نامه جدید برای تسهیل تجارت خارجی

همزمان با بررسی موضوع تعهدات ارزی، پیش‌نویس آیین‌نامه «تسهیل و استمرار تجارت خارجی کشور» نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شده است.

این پیش‌نویس موضوعاتی مانند رفع مقررات مخل کسب‌وکار، تسهیل واردات بدون انتقال ارز، اصلاح سهمیه‌بندی ارزی، حمل یکسره کالا و تمدید مهلت تعهدات ارزی را دنبال می‌کند.

پس از دریافت دیدگاه‌های بخش خصوصی، پیش‌نویس برای بررسی و تصویب به مراجع مربوط ارسال خواهد شد.

جمع‌بندی

تمدید مهلت برخی تعهدات ارزی با هدف مدیریت آثار اختلال‌های ایجادشده در تجارت خارجی انجام شده است. در موارد مشمول، این مهلت می‌تواند تا ۱۸۰ روز تقویمی افزایش یابد. همچنین پیشنهاد تمدید تعهدات سررسیدشده از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا پایان آبان‌ماه در حال پیگیری است.